الحسيمة: الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تطالب بفتح تحقيق حول تدني خدمات الكهرباء‎

أصدرت أخيرا الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، بيانا حول اختلالات وتدني خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، طالبت فيه بفتح تحقيق جدي من طرف الجهات الوصية في القطاع الحيوي الذي من المفترض أنه استفاد محليا من برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط” الذي اعطى انطلاقته الملك سنة 2015.

وقالت الهيئة أن بيانها جاء في إطار متابعتها لقطاع الكهرباء بإقليم الحسيمة، وبالخصوص بعدما توالت الشكايات حول تراجع وتدني خدمات هذه المؤسسة، وبروز مؤشرات توحي بوجود اختلالات عميقة في قطاع حيوي من المفترض أنه استفاد محليا من ميزانية برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”

واضافت الهيئة أن هذه المتابعة مكنت بالفعل من رصد مجموعة من مظاهر تدني خدمات هذه المؤسسة، واختلالات على مستوى البنيات التحتية لقطاع الكهرباء، زيادة على الغموض الذي يكتنف بعض برامج  هذا المكتب، وعدم تمكين المواطنين (الزبناء) من المعطيات وفق مبدأ النشر الإستباقي التلقائي الذي أقره قانون الحصول على المعلومات.

واشارت الهيئة إلى أنها رصدت العديد من شكايات المواطنين، المقيمين أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي تنصب أساسا على امتناع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب، قطاع الكهرباء ربط منازلهم بشبكة الكهرباء بمبررات واهية وغير قانونية، وأحيانا تتعلق بمحاولات بعض المستخدمين اللف حول الإجراءات والمساطر الإدارية، وبالشكل الذي يثير أحيانا شبهات  قانونية وأخلاقية لا حصر لها.

وفي نفس السباق أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية على انها تتابع القلق الذي عبرت عنه العديد من الجماعات الترابية بالإقليم تجاه خدمات هذا المكتب، حيث لم يتوانى بعض المنتخبين في التعبير عن تذمرهم الكبير من الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، البطء الشديد في معالجة مشكل الأعمدة الكهربائية المتساقطة والأسلاك العارية.

وطالبت التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتدخل المديرية العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، المجلس الأعلى للحسابات، السيد عامل إقليم الحسيمة وكل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق جدي حول ملابسات وحجم اختلاس الكهرباء بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، وما يروج حول لجوء بعض المعامل لأساليب التدليس في عمليات احتساب استهلاك الكهرباء، والتلاعب في البيانات والكشوفات وما يحتمله الأمر من تواطؤ مقصود أو تقصير.

كما طالبت نفس الهيئة أيضا بفتح تحقيق حول ملابسات انشاء محولات كهربائية، بجماعات معينة دون غيرها، لا تحمل الرقم التسلسلي للمكتب الوطني للكهرباء، ولجوء بعض الشركات لخدمات مستخدمي وأطر المكتب الوطني للكهرباء من أجل صيانة وتنظيف محولات كهربائية بمصانعها الخاصة مقابل عمولة.

وتساءلت الهيئة عن مدى احترام الإختصاص الترابي للوكالات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والتسلسل الإداري في إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بالمحولات الكهربائية لفائدة بعض المشاريع الخاصة بالإقليم، ومدى استحضار مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير حظيرة سيارات الخدمة والإعتمادات المالية المخصصة لها، وكل ما يتعلق بتدبير املاك المكتب من مرافق ومساكن خاصة.

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، طالبت في بيانها الصادر نهاية الأسبوع الماضي بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول ملابسات انطلاق أشغال تزويد إحدى المركبات العقارية بالتيار الكهربائي، التوتر العالي، لمسافة كيلومترات خارج إقليم  الحسيمة دون احترام المساطر الإدارية

الهيئة دعت بالمناسبة مختلف المصالح الإدارية والتقنية والتجارية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، بالنشر الإستباقي والتلقائي للمعلومات، الإجراءات، المعايير والشروط  وطبيعة الرسوم والتكاليف التي تهم المناطق (الجماعات، الأحياء والدواوير) التي يشملها البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي بإقليم الحسيمة وتحديدها بشكل دقيق وحصري، وتوضيح الحالات الواجب فيها إجراء دراسات تقنية – على حساب الزبون- لربط المنازل والمنشأت بشبكة الكهرباء.

كما دعت نفس المصالح إلى بيان السند القانوني للحالات التي يتوجب فيها إنجاز دراسات تقنية – على حساب الزبون- في حالة الربط العادي بشبكة الكهرباء أو في حالة إنشاء وتركيب محول كهربائي، ونشر لائحة المقاولات  التي تحمل ترخيص إنجاز وتركيب المحولات الكهربائية لفائدة منشٱت الخواص، وذلك تحقيقا لمبدأ المنافسة الشريفة وأيضا ضمانا للإختيار الحر والإرادي للزبناء، وبيان الحالات التي يتوجب فيها قيام الزبون، وعلى حسابه الخاص، بوضع محول كهرباىي لمنشاته او لمشروعه.

ولم يفت الهيئة أن تندد بالتعسف والشطط في استعمال السلطة الذي أضحى المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم ينهجهما تجاه ملفات المواطنبن، والتماطل الملحوظ في الإستجابة لطلبانهم بدون أي مبرر أو سند قانوني وبالخصوص ما يتعلق برفض ربط منازل المواطنين ومنشأتهم بشبكة الكهرياء بالرغم من الإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.

كما نددت بتجاوز المكتب لصلاحياته ومركزه القانوني، حيث أصبح يمنح لنفسه، وخارج الهيئات واللجن المخصصة لذلك، صلاحية التصنيف القانوني للعقارات والمباني، واعتماد بعض المستخدمين لأساليب تثير نوعا من الشبهة في استخلاص بعض الرسوم والتكاليف، والتأخر غير المبرر في  إنجاز الأشغال ومعالجة ملفات المواطنين، ورفض إصدار قرارات مكتوبة ومعللة في حالات رفض طلبات الربط بالشبكة والإكتفاء بقرارات شفوية، والتراخي في مراقبة المتعهدين بالخدمات، خاصة ما يتعلق بتوزيع الفواتير والكشف الشهري عن العدادات لتسجيل الإستهلاك.