إنزكان: أزمة الماء تخيم على أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة

يعقد مجلس جهة سوس ماسة دورته العادية اليوم الاثنبن 4 مارس 2024 بمدينة إنزكان، وتخيم على أشغال الدورة أزمة الماء، حيث أكد رئيس الجهة كريم أشنكلي ان المجلس برمج مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، ستمكن من تعبئة أَغْلِفَة مالية مهمة تقدر ب 348 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 16 مليون درهم..وهنا تفاصيل كلمة أشنكلي التي ألقاها في افتتاح الدورة.

يطيب لي في البداية أن أرحب بالجميع، وأن أُعَبِرَ عن خالص شكري وامتناني للسيدات والسادة الأعضاء على تلبيتهم دعوة حضور هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الدورة العادية لشهر مارس 2024، كما أرحب في ذات الوقت بالسيد والي الجهة والسادة عمال عمالتي وأقاليم الجهة لتفضلهم بالمشاركة في أشغال هذه الدورة.

وأغتنم هذه الفرصة لِأَتقدم للسيد عامل عمالة انزكان أيت ملول بِأَصْدَقِ عبارات التقدير والشكر والثَّنَاءْ على حَفَاوَةِ الاستقبال وَتَهْيِئْ جميع الظروف المناسبة لعقد هذا الاجتماع بمقر عمالة انزكان ايت ملول.

إن النفوذ الترابي لهذه العمالة يستمد أهميته الاستراتيجية من كَوْنِهِ تَكَتُلاً بشريا مُهِماً وفَضَاءاً لِأَهَمِّ قطاعات اقتصاد ميتروبول أكادير الكبير وخاصة التجارية والصناعية منها، مما ينبغي معه التعامل مع إشكالياته التنموية من مُنْطَلَقِ وَحْدَةِ هذا المجال، وهذا ما تسعى إليه الجهة انسجاما مَعَ مَا وَرَدَ في التصميم الجهوي لإعداد التراب، على أَمَلْ إيجاد إطار مناسب يسمح بإرساء حكامة مِيتْرُو بُولِيَّةْ ناجحة. 

إن هذه الدورة تنعقد اليوم، في سِيَاقٍ تَمَّ فيه استكمال كل الإجراءات القانونية ذات الصلة ببرنامج التنمية الجهوية حيث تَمَّ التأشير عليه من طرف السلطات المختصة.

 ولا تفوتني الفرصة لأخبركم في هذا الصدد، أَنَّ هذه التأشيرة كانت موضوع جلسة عمل مع السيد وزير الداخلية وطاقمه، وبحضور السيد الوالي، وبهذه المناسبة، بِاسْمِي وَبِاسْمِكُمْ جميعا، نشكره وَنُثَمِنُ عاليا المنهجية الجديدة التي تم من خلالها البث في هذه الوثيقة الاستراتيجية. 

إن التأشيرة على هذا البرنامج، بِقَدْرِ ما هي مُؤَشِرٌ على سَدَادِ الرؤية الاستراتيجية التي تَبَنَّاهَا مجلس الجهة، بِقَدْرِ ما هي مسؤولية جَسِيمَة تدعونا وإياكم إلى الحزم في بلورتها على أرض الواقع وتنفيذ مختلف المشاريع المهيكلة والطموحة التي تتضمنها هذه الوثيقة المرجعية الهامة، خاصة وأنكم تعرفون جيدا أن تنزيل مثل هكذا برامج لاَ يَخْلُو من صعوبات منها ما هو متعلق بطول وتعقيد المساطر الإدارية ومنها ما هو متصل بوفاء الشركاء بالتزاماتهم، غَيْرَ أَنَّ ذلك كُلَّهُ لَنْ يُثْنِينَا عن الْمُضِيِ في النَّفَسْ الإيجابي الذي تَحَلَّيْنَا به منذ بداية انتدابنا.

إنه من حقنا أن نفتخر بعملنا هذا، ونجعله حافزا لمواصلة مسلسل البناء والنماء لفائدة هذه الجهة العزيزة، لاسيما وَأَنَّ كَسْبَ هذا الرهان، لَنْ يَتَأَتَّى إِلاَّ من خلال تظافر جهود الجميع لتعزيز مختلف البنيات وتجويد كافة الخدمات وتوفير كل الحاجيات. 

وفي خِضَمِّ هذا العمل الدؤوب والجاد، يأتي الْتِئَامُنَا في إطار هذه الدورة، للتداول في جدول أعمال غني بالعديد من النقط الهامة، والتي تندرج في إطار محاور برنامج التنمية الجهوية، وتنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، وفي مقدمتها ضمان التزود بالماء الصالح للشرب. 

ومما لا شك فيه، أن الجميع على وعي تام بالأهمية الآنية التي يكتسيها الماء، ومكانته الاستراتيجية والحيوية بالنسبة لجميع القطاعات، لاسيما في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب عموما وجهتنا بشكل خاص في الآونة الأخيرة والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.

وبالرغم من كون هذا القطاع هو اختصاص مشترك، فإن الحاجيات الترابية الملحة والظرفية الاستثنائية المذكورة، تَسْتَدْعِيَانِ دعم جهود كل المتدخلين في تدبير وحماية الموارد المائية واستدامة استغلالها ومساعي توطيد أسس سياسة مائية استباقية تَنْحُو في اتجاه استغلال ما تُتِيحُهُ المياه غير التقليدية من بَدَائِلَ عَمَلِيَّةٍ وَحُلُولٍ يمكن استثمارها في هذا المجال.

 ومن هذا المنطلق، قمنا ببرمجة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، ستمكن من تعبئة أَغْلِفَة مالية مهمة تقدر ب 348 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 16 مليون درهم.

كما أننا مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر ذلك، لضمان استدامة استفادة شريحة مهمة من ساكنة الجهة من الماء الشروب.

وفي هذا الصدد، فإننا نعتزم عقد دورة استثنائية ستخصص لاتخاذ إجراءات أخرى في هذا المجال وخاصة ابرام اتفاقية مهمة مع وزارة الداخلية بغلاف مالي قدره 493 مليون درهم، ستساهم فيه الجهة     ب 158 مليون درهم، وذلك من أجل إنجاز محطات متنقلة لتحلية مياه البحر وتنقية المياه المالحة تهم جل عمالات واقاليم الجهة.

وفي إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الجهة من أجل تقوية جاذبية المدن والمراكز الحضرية وتحسين محيط عيش الساكنة، فقد عَمِلْنَا أيضا على إدراج مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتأهيل الحضري والتي لاَمَسَتْ جل عمالات وأقاليم الجهة وقد رُصِدَ لها مبلغ مالي يناهز مليار درهم ستساهم فيه الجهة بمبلغ يصل إلى 410 مليون درهم وستنضاف هذه المشاريع إلى مشاريع أخرى تهم تهيئة مراكز الجماعات بالوسط القروي والتي سترى النور في القريب العاجل. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تندرج في سياق جهود الجهة من أجل دعم الجماعات في تنزيل اختصاصاتها في هذا المجال، والذي خصصنا له محورا خاصا ومهما في برنامج التنمية الجهوية هادفين إلى تجسيد مبدئي التعاضد والتعاون اللذان يشكلان إحدى أهم أسس الجهوية المتقدمة.

وَسَيْراً على دَأْبِ السُّنَةِ الحميدة الرامية إلى المساهمة في المشاريع التي حَظِيَتْ بدعم البرامج الوطنية ذات الصلة بقطاع البيئة، فقد اقترحنا للتداول مشاريع اتفاقيات تتعلق بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة وبالحماية من الفيضانات وَقَدْ رُصِدَ لها غلاف مالي يصل إلى ما يفوق 441 مليون درهم تساهم فيه الجهة بحوالي 103 مليون درهم.

وفي هذا السياق، لابد من التأكيد، على أنه ينبغي التفكير مَلِيًّا في دعم وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى إعادة استعمال المياه العادمة والمساهمة في اقتصاد وعقلنة الموارد المائية. 

إلى جانب هذه النقط السالفة الذكر، تم اقتراح نقط أخرى لا تقل أهمية، تهم التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية، كان الهدف من برمجتها تثمين الإمكانيات السياحية والثقافية في مختلف ربوع الجهة وخاصة المناطق الخلفية التي تزخر بمؤهلات من شأن استثمارها دعم صمود القطاع السياحي ودعم تنوع عرضه، وقد رصدت للمشاريع المندرجة في هذا الصدد اعتمادات مالية تبلغ قيمتها ما يناهز 95 مليون درهم ستساهم فيها الجهة ب 70مليون درهم. 

إن الأمل يحدونا جميعا لمواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل تكريس التنمية الترابية داخل جهتنا العزيزة، مع ما يتطلبه هذا الأمر مِن التَحَلِي بِالْجُرْأَة، والثقة في المسار الذي رسمناه لأنفسنا، في إطار برنامج التنمية الجهوية والذي قطعنا فيه بِحَمْدِ الله وَتَوْفِيقِه أشواطا مهمة، بحيث تم اتخاد الإجراءات الإدارية والمالية ل 52% من المشاريع المكونة لهذا البرنامج بمبلغ مالي قدره 19,8 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب6,6 مليار درهم، مما يستدعي العمل وِفْقَ نَفْسِ المنهجية.

وتبعا لذلك، ومن أجل اشراك الجميع في تنزيل برنامج التنمية الجهوية، فإني أهيب باللجان الدائمة إلى الشروع في عقد اجتماعات تخصص لتقييم حالة تقدم تنفيذ المقررات التي اتخذها مجلسنا واستصدار توصيات لتجويد وتقويم عملنا.

إن هذه الخطوة من شأنها أن تُمَكِنَ كل مكونات المجلس من التتبع عن قرب، تنزيل المشاريع المقررة إيمانا منا بأن مثل هذه المنهجية تصب في إطار الحكامة الجيدة.

وفي نفس الإطار، فإننا نتطلع إلى إرساء آليات تنسيقية بين مصالح الجهة ومصالح الولاية والعمالات والأقاليم تُنَظَّمُ بِمُوجِبِهَا اجتماعات لِتَدَارُسِ الإجراءات الكفيلة بتسريع وثيرة إنجاز المشاريع وخاصة تلك التي تعرف تعدد الشركاء.

إن كسب رهان التنمية الجهوية يستدعي منا جميعا مجلسا وكل الفاعلين الترابيين الكد والاجتهاد لضمان تنسيق تام والعمل على تشجيع الابتكار لتجاوز كل المعيقات، ومما لا شك فيه أن لدينا من الإرادة والإمكانات ما يجعلنا قادرين على رفع هذا التحدي.

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر كل مكونات المجلس على العمل الجاد الذي تقوم به في سبيل الدفع بجهتنا إلى الأمام، كما أستغل هذه الفرصة لأهنئ السيدات أعضاء المجلس وموظفات إدارة الجهة ومن خلالهن جميع نساء الجهة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي لا تفصلنا عنه سوى أربعة أيام، كما أُقِرُّ بدورهن الفعال في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهن إضافة إلى مساهمتهن الوازنة وأدوارهن الطلائعية في تنفيذ وتنزيل مختلف برامجنا وتصوراتنا التنموية.  

ولا تفوتني الفرصة كذلك، لأشكر السيد الوالي الذي يواكب أعمالنا ويدعم كل المبادرات الرامية إلى ممارسة اختصاصاتنا، والشكر موصول كذلك إلى السادة العمال الذين يساندون كل خطواتنا كما أشكر مجددا السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول على حسن الاستضافة، وأشكر أيضا السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، نساء ورجال الإعلام على تفاعلهم الإيجابي، وأطر إدارة الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وكذا شركتي التنمية الجهوية للسياحة على المجهودات التي يبذلونها لتنزيل مقرراتنا على أرض الواقع.

وفي الختام، لابد لي كذلك، أن أهنئ الجميع بقدوم شهر رمضان الأبرك الذي لا تفصلنا عنه سوى بِضْعَةْ أيام سائلا الله عز وجل أن يجعله شَهْرَ يُمْنٍ وَبَرَكَاتٍ على أمير المؤمنين وعلى جميع أفراد الأسرة الملكية وعلى الشعب المغربي قَاطِبَةً، كما أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذه البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.