أكادير : تزوير خطير في وثيقة رسمية وبشهود الزور للاستلاء على 20  مليون بتاغزوت

 

• عبداللطيف الكامل

بتعليمات من الوكيل العام للملك درك تغازوت بأكَادير، يحقق في شكاية تقدم بها خمسة متضررين بشأن التزوير في وثيقة رسمية بشهود الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول على منفعة مالية للغير( 20 مليون سنتيم)

باشر درك تغازوت بأكَادير، بداية من يوم الثلاثاء 13 يونيو2023، التحقيق في شكاية تقدم بها خمسة متضررين ينوبون عن الورثة ضد شخص يتهمونه ب”التزوير في وثيقة رسمية بشهود الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول للحصول على منفعة مالية للغير”.

وبناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، استمع الدرك الملكي بتغازوت، في محضر رسمي للمشتكين الخمسة وكذا للمشتكى به في انتظار إحالة هذا الملف الشائك على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكَادير.

ومن المرتقب أن يتم أيضا التحقيق في هذا الملف مع الشهود المدلى بأسمائهم في اللفيف العدلي الذي سبق أن تقدم به المشتكى به للحصول على منفعة مالية تقدرب20 مليون سنتيم كانت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل وللوجستيك والماء بأكادير إداوتنان قد خصصتها لمستغلي أشجار الأركَان الواقعة بالملك الغابوي كتعويض لهم عن الأضرار السطحية الناتجة عن إنجاز الطريق الدائرية للمحطة السياحية لتغازوت.

وكان أحد المشتكين قد أكد في شكايته التي توصلنا بنسخة منها،أنه”تفاجأ عند مكاتبة المدير الجهوي للتجهيز والنقل وللوجستيك والماء في جوابه بأن المشتكى به توصل بالتعويض المخصص لهم كورثة عبر حسابه البنكي”، كما تفاجأ بكون “المشتكى به ومن معه عمدوا إلى إنجاز وثيقة عدلية لشهادة مطابقة لإسم مورثهم”.

وأضاف أن “المشتكى به ومن معه استعانوا في ذلك بمجموعة من الشهود المعروفين بإدلائهم بشهادة الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول”،مشيرا إلى  أن”أغلبهم لهم سوابق عدلية في هذا الشأن”.

وذكر أيضا أن “المشتكى به ومن معه من ورثته عمدوا إلى اصطناع وثيقة عدلية من أجل إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وذلك بالإستعانة بمجموعة من الشهود المعروفين بشهادة الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول”،كما ورد في ذات الشكاية.

ولهذه الأسباب كلها،طالب المشتكون من النيابة العامة لدى استئنافية أكَادير،إجراء بحث معمق حول مصير هذه التعويضات المالية المخصصة للورثة من قبل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكَاديرإداوتنان.

وحول حقيقة الوثائق المدلى بها من قبل المشتكى به ومن ضمنها الوثيقة التي قيل إنه “اصطنعها زورا بمطابقة إسم مورثهم مع إسم مورث المشتكي بالإعتماد على شهود زور قصد الحصول على منفعة مالية خاصة بالغير”.

كما التمسوا من النيابة العامة استدعاء شهود اللفيف العدلي الذين استعان بهم المشتكى به في “تزويرحقيقة إسم مورث المشتكي ونسبها إلى مورثه أي المشتكى به”.