أخنوش يخرج عن صمته ويعلن تمسكه بـالسياسة الاقتصادية والإجتماعية للحكومة

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة في حوار خص به احد المنابر الإعلامية، أن حكومته ستواصل عملها وفق منهجيتها وقراءتها للوضع الاقتصادي بكل تشبكاته، متحاشيا التعليق على بيانات  بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ، سواء لجهة رفع سعر الفائدة، أو سواء لجهة الانتقاد الذي وجه لقانون مالية 2023.
ودافع أخنوش في تصريحاته التي أدلى بها ل”ميديا 24″، ان التضخم مستورد من الخارج، وأن الحكومة ستستمر في مواجهته، مفسرا ارتفاع الأسعار بأنه دوري، ومرتبط بعدة عوامل من بينها المناخ والجفاف.
إلى ذلك، أشار أخنوش، أن الحكومة ستسمر في اوراش الإصلاحات التي بدأتها، وأنها ماضية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال دعم الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي، مشيرا بهذا الخصوص، أن هذه الأخيرة، “قامت  بزيادة في ميزانية الصحة بنحو 4.5 مليارات درهم، والتعليم بـ5.5 مليارات درهم فيما ستم إطلاق برنامج لدعم السكن في نهاية العام؟
وصلة بالموضوع خرج مصدر حكومي “مأذون له” ليقول للصحيفة المذكورة ، إن التضخم الذي بلغ 6.6 في المائة خلال 2022 مستورد، بالنظر إلى اعتماد المغرب على استيراد المنتجات الطاقية من ناحية ومن ناحية أخرى منتجات الحبوب بسبب الجفاف الحاد الأصعب في المملكة منذ 40 عاما.
وأشار المصدر إلى أن أسعار استيراد الوقود تضاعفت مرتين تقريبا بين 2021 و2022، كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 40 في المائة، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم بنسبة 13 في المائة في هذه الوضعية.
واعتبر المصدر ذاته أن معدلات التضخم التي بلغت 8.9 في المائة و10 في المائة خلال شهري يناير وفبراير 2023 لازالت متأثرة بذروة التضخم، معتبرا أن معدل التضخم سيتباطأ خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المصدر نفسه أن الأسعار كانت لتكون أعلى بنحو 10 في المائة أو 11 في المائة في 2022 لولا تدخل الحكومة عبر صندوق المقاصة وإجراءات أخرى قال إنها كلفت 60 مليار درهم.