أخنوش: الدعم المباشر آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر

قال عزيز أخنوش أن الحكومة أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية، مؤكدا أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعلن عن تفاصيله الكاملة نهاية الشهر الماضي، تريده من خلاله بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، و‏الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

وأضاف في مستهل كلمته خلال أشغال المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس، أن الحكومة، وفي إطار تنفيذها للتعليمات الملكية السامية، ستتوج هذه السنة بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، مذكرا أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا.

واسترسل: “… هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل ‏الاجتماعي الموحد، ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ‏وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، ‏وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين”.

وفي سياق متصل، تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، مشروعي قانون مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، واللذين يأتيان في إطار إنجاح تنزيل هذا الورش الهام على أرض الواقع.

كما طلب في معرض كلمته مختلف المصالح التابعة لمختلف الوزارات، العمل بفعالية، لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.