أخنوش : أحدثنا ثورة في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية، ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه

قال عزيز أخنوش في كلمته الافتتاحية لاشغال المجلس الوطني  لحزب الأحرار أن المجلس ينعقد في ظرفية تشهد فيها المملكة تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأصعدة..وأضاف قائلا “تمكنا من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات”..”نشكر صاحب الجلالة الذي تفضل بإقرار وترسيم رأس السنة الأمازيغية” .. “أحدثنا ثورة في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية، ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه”..

ننشر باقي الكلمة تعميما لفائدتها:

“وبقدر ما يعمق هذا التقدم شعورنا بالاعتزاز، فإنه بالموازاة مع ذلك يعكس الموقع المتميز الذي باتت تحتله المملكة المغربية على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كل مسارات تطور وازدهار البلاد على كل الأصعدة.

وأغتنم هذه المناسبة، للإشادة بالدينامية التي تشهدها دبلوماسيتنا الوطنية بقيادة جلالة الملك، والمؤسسة على تمتين الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها، والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين. بناء على مبدأ رابح – رابح، من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج، وتبادل التجارب والخبرات .

وفي هذا الإطار، تجدر الإشادة بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تطورت نحو جيل جديد من الشراكات، تم تتويجها شهر دجنبر الماضي، بإبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان ” شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة ” مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في تجسيد فعلي وحقيقي للروابط الاستراتيجية بين البلدين في أبعادها المتعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والأمنية.

وهي مناسبة كذلك للتنويه بالمبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من المنتظر أن تساهم بالنظر إلى الحكمة والوجاهة التي تتميز بها، في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، وتحويل الساحل الأطلسي للمملكة إلى فضاء للتواصل الإنساني وقطب للتكامل الاقتصادي ومركز للإشعاع القاري والدولي.

واسمحوا لي أن أعبر عن عميق افتخارنا بالمكانة التي أضحت تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، بفضل الثقة المتزايدة في بلادنا وصدقية التزاماتها، الشيء الذي تجسد في الانتخاب التاريخي للمغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تولي بلادنا رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

إن هذه المكتسبات تشكل تتويجا واعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، في سبيل مواصلة مسار تعزيز الممارسة الحقوقية والديمقراطية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفي نفس السياق الحقوقي، أستغل فرصة الحديث أمامكم لتقديم الشكر مرة أخرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بإقرار وترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها. استكمالا للمكتسبات التاريخية التي حققتها القضية الأمازيغية، على عهد جلالته.

ولا يفوتني هنا، التنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، التي ترتكز على مقترح الحكم الذاتي، كقاعدة وحيدة ذات مصداقية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل.

وفي هذا الإطار، نؤكد تجندنا وراء جلالته، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.

وإذ نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي. فإننا ندعوا إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، نحيي جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

إن انعقاد المجلس الوطني هذه السنة، يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي ببلادنا.

هذا المسار.. المدعوم بالجهود الحكومية التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية.

بالفعل .. لقد عشنا مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن.

حيث كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسية ضيقة.

وهو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات.

 إذ تمكنا بفضل التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس ” الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

ولمواصلة هذا المسار . . لا بد لي أن أؤكد على أن المرحلة القادمة تستدعي منا إظهار نفس الروح الإيجابية، وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الظرفية.

باعتبار أن هذه التحديات تقتضي منا تجاوز الأجندات السياسية، لأننا مقبلون على سياق وطني ودولي تحكمه تغييرات عميقة وإكراهات متجددة …

. . . سياق يفرض علينا جميعا، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية، ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبنات وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات.

إننا ماضون بكل مسؤولية وعزم، في استكمال مسيرة النماء والتقدم، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 ذلك أننا ولله الحمد خلال السنتين الماضيتين، بفضل التوجيهات الملكية السامية وعلى الرغم من كل الصعوبات والإكراهات، تمكنا من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التنزيل المحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية، التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول.

وفي هذا السياق، شكل إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة.

إنه إنجاز ثوري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة.

ومع بداية شهر فبراير الجاري، ولأول أول مرة في تاريخ بلادنا من بعد ظرفية كوفيد19، توصلت 2.6 مليون أسرة مغربية بما بين 500 و1200 درهم شهريا. والأكيد أنكم داخل أقاليمكم قد بدأتم تلمسون التغيير، وأن المواطنين بالفعل لمسوا أن هذه الحكومة فكرت فيهم وفي ذويهم. كما أن هذه الأسر أضحت تحس أن الدولة تقف بجانبهم.

وهنا أؤكد أن هذه الحكومة أوفت بكلمتها ووعودها مع المواطنين. وأنا شخصيا، حرصت على أن يكون السجل الاجتماعي هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية.

 لقد كان هاجس هذه الحكومة، منذ تنصيبها، إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.

 على غرار التقدم الحاصل في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، كنا مع مطلع هذه السنة على موعد تاريخي للشروع في برنامج دعم السكن، وهو برنامج مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال تمكينهم من سكن يليق بكرامة المغاربة.

 وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ” دعم السكن ” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.

 وبنفس الإرادة والعزيمة واصلنا قيادة المجهود الجماعي مع مختلف الفاعلين لتحسين الولوج العادل والمنصف للخدمات الصحية الوطنية، واستدراك التأخر الهيكلي المسجل في هذا المجال.

وفي هذا الصدد تمكنت الحكومة من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

كل هذه الجهود ستساهم بلا شك في تسهيل وسلاسة مسارات العلاج، وتجاوز كل المعيقات التي كان يعيشها المواطنون من أجل خدمة صحية تحفظ كرامتهم.

واستكمالا للمجهودات الكبيرة المبذولة لتأهيل قطاع الصحة العمومية وضمان جودة العرض الصحي، كانت الحكومة على موعد مع التاريخ بتنزيل ورش التغطية الصحية والتسريع من وتيرته على أرض الواقع .

حيث تمكنا مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن من برنامج  AMO – TADAMOUN  تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا .

لن أبالغ إن قلت لكم، أن الحكومة التي أتشرف بقيادتها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.

ذلك أن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما قد يعتقد البعض.

كما أن تجاوز تركته الثقيلة استدعى منا التحلي بإرادة وشجاعة سياسية للتعاطي مع مختلف إشكالاته وجوانبه.

وسينصف التاريخ هذه الحكومة، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة المغربية والجامعة الوطنية.

فعلى الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، تمكنا ولله الحمد، مع متم الدورة التشريعية الخريفية، وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح.

واختيارنا في الحكومة كان بالنظر للخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التعليم، أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي، تضمنه آلية الحوار الاجتماعي، التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما.

وهي مناسبة لأحيي مختلف المركزيات النقابية المسؤولة، على حسها الوطني، وتغليبها للمصلحة العليا للوطن، خلال مختلف مراحل وجولات الحوار الاجتماعي، الذي نجحنا في إعادة إحيائه ومأسسته.

إن الحكومة التي أتشرف برئاستها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة.

حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدإ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياساتها وبرامجها.

وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا التي تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة ، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG )، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG ) .

وهي تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية، كان التزامها منذ البداية تكريس أسس ” الدولة الاجتماعية ” في شموليتها . .

. . . حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية.

لا شك أنكم على وعي تام بالظروف والسياقات التي تحملنا فيها مسؤولية التدبير الحكومي، ومن هذا المنطلق كنا ملزمين بتعبئة شاملة للتخفيف من آثار الأزمة على المعيش اليومي للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.

فمنذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة.

 أزمة جزء منها مستورد بفعل الأزمة الصحية العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وجزء آخر داخلي مرتبط بتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

 وأمام كل هذه الصعوبات، كنا حريصين على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتها من الصدمات الاقتصادية المتتالية.

كما عبأت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية حوالي 10 ملايير درهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف.

وقد مكنت مختلف الإجراءات الحكومية الموجهة التي اتخذناها لمواجهة الإكراهات الظرفية من تراجع معدلات التضخم بشكل ملموس، حيث من المتوقع أن ننهي هذه السنة بمعدل لا يتعدى 2.5 % .

 وارتباطا بإشكالية الماء، فقد سارعت الحكومة لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع، حيث قمنا في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر من إنجاز مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الدار البيضاء.

وستواصل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027 من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة.

وفي هذا الإطار، عملنا على تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر ، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية، وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية، وربط سد ” دار خروفة ” بمدينة طنجة .

وستمكن هذه المشاريع في هذه الظرفية الخاصة من ضمان استقرار حاجيات المواطنين من الموارد المائية، خلال فترة الصيف المقبل

بنفس الإصرار والعزيمة، نواصل مسار تشجيع الاستثمار العام والخاص باعتباره رافعة لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وعلى رأسها فئة الشباب.

ذلك أننا واعون تمام الوعي، أن مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تتطلب مجهودا ماليا استثنائيا.

 فمنذ تحملنا المسؤولية كنا حريصين على ضمان التوازنات المالية للدولة، وسلامة وضعيتها الماكرو اقتصادية.

وبفضل المجهودات المبذولة على مستوى تحصيل المداخيل، حققت مداخيل الدولة ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات.

كما نواصل بتباث مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 5% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكننا من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة ماليتنا العمومية.

وفي نفس المسار، تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.

 هذا وسجلت مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة الوطنية ما قبل أزمة كوفيد – 19، حيث تمكنت بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع.

 واستثمارا للنجاحات المتعددة التي حققتها بلادنا، سيكون المغرب في السنوات المقبلة على موعد مع تظاهرات هامة، وهو تأكيد واضح على أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، أصبحت شريكا موثوقا في تنظيم وتأمين وإنجاح الملتقيات القارية والعالمية.

 لقد كنت حريصا منذ تنصيب الحكومة، وبالرغم من دقة المرحلة وخصوصية الملفات التي نستمد منها شرعية الإنجازات، أن نمارس أدوارنا التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية، ومواصلة الدينامية الوطنية التي خلقها الحزب في الحقل السياسي الوطني والتي يشهد بها الجميع منذ سنة 2016.

 إن تصدرنا للمشهد السياسي هو ثمرة مجهود جماعي، وعمل قاعدي، مبني على التواصل وسياسة القرب التي ننهجها منذ المؤتمر الوطني السادس للحزب.

 إن تصدرنا للمشهد السياسي لا يمكن قراءته من الزاوية العددية داخل معادلة العمل السياسي، بل من خلال مسؤولية سياسية نعي جيدا حجمها، وثقل آثارها على مستقبل وطننا.

 إن تصدرنا للمشهد السياسي هو تأسيس لمرحلة جديدة تستجيب لمبادئ القرب وتخليق الحياة الحزبية الوطنية.

 فلقد كان هاجسنا على الدوام، الإصرار على دينامية القرب التي تجمعنا بالمناضلات والمناضلين وعموم المواطنين، والتي تجسدت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة.

 إن هذه المنتديات الجهوية كانت بالنسبة لي شخصيا وللقيادة الحزبية فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل والإنصات مع أزيد من 10.000 من المنتخبات والمنتخبين التجمعيين اللذين يمثلون ثلث المنتخبين ببلادنا، ومعرفة التحديات التي تواجه هذه الفئة في بلوغ جماعات ترابية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتساهم في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة.

 وإن مخرجات هذه الجولات سيتضمنها عرض سياسي جديد، نتمنى أن تشكل نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي، والرفع من قدرات كل المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية ( أغلبية أو معارضة ).

 إن لقاءنا اليوم هو فرصة لأعبر لكم عن اعتزازنا بالأدوار الدستورية والسياسية التي يقوم بها الفريقان البرلمانيان لحزبنا، تماشيا مع متطلبات المرحلة، وانتصارا للقيم التي تجعلنا أكثر قربا من المواطنات والمواطنين.

 ولقد أثبت الواقع والممارسة أننا كنا على صواب عندما قررنا إحداث هيئات موازية للحزب.

 فمنذ المؤتمر السادس استطاع حزبنا بعث روح جديدة في العمل الحزبي، وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية.

نعم، لقد كنا على صواب عندما اخترنا وضع الثقة في المناضل التجمعي، وجعله قادرا على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار الطلائعية في المؤسسة الحزبية وطنيا، جهويا، إقليميا وحتى محليا.

لقد أثبتنا بالملموس أن مبدأ تجديد النخب وتخليق الحياة العامة منهاج ورؤية تجمعية مترسخة، واصلنا عبرها تأكيد مكانة التجمع الوطني للأحرار الذي شكل على الدوام رقما صعبا في المعادلة السياسية الوطنية.

نعم، إن تصدرنا للمشهد الحزبي لم يأتي من فراغ، بل نتيجة منطقية لرؤية واضحة كان شعارها الأساسي خلق جيل جديد من النخب الحزبية، هي قوة ومستقبل ” الأحرار ” :

• 10000 من الشابات والشباب من مختلف الجهات والأقاليم؛
• 19 منظمة موازية للحزب تهتم بمختلف المجالات؛
• ما يفوق 62 % من البرلمانيين الأحرار يلجون أول مرة قبة البرلمان؛
• أكثر من 400 من المنتخبين الجماعيين الأحرار يمارسون لأول مرة العمل الترابي؛
• بالإضافة إلى 6 من النواب البرلمانيين الشباب ينتمون لفيدرالية الشبيبة التجمعية.

فلا حرج لنا في القول، وبدون أي مركب للنقص، أن التجمع الوطني للأحرار بات يشكل مثالا يحتذى به، ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل، القادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.

 وهو ما يجعلنا المعني الأول بحماية وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا.

ولكن نحن مطالبون بالمزيد من العمل، داخل البرلمان، والجماعات، والمنظمات والهيئات الموازية. يجب أن نجدد الدينامية الكبيرة لحزبنا أكثر من أي وقت مضى. فالعديد من هيئاتنا الموازية عقدت مؤتمراتها، والباقون سيعقدون مؤتمراتهم هذه السنة.

في السياق ذاته أحثكم، مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار على القيام بمهمتكم الأولى، والمتمثلة في تأطير المواطنين والتواصل معهم. وستجدونني بجانبكم وسند لكم للقيام بعملكم على أكمل وجه.

إن تواصلكم مع المواطنين، يجب أن يتم من خلاله الترافع على إنجازات الحكومة، والدفاع عن خياراتها الموفقة.

نحن اليوم كحزب وكحكومة واعون بحجم الانتظارات والتحديات التي تواجهنا، مستحضرين في ذلك ثقل الأمانة التي قلدنا إياها صاحب الجلالة نصره الله، وحجم الثقة التي وضعها فينا المغاربة.

وهو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتنا السياسية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صداها إلى قلب كل الأسر المغربية، دون بيع الوهم للمواطنين، أو مخاطبتهم بالعواطف والأمنيات، بل بشرعية الإنجازات.

ونحن اليوم بكل ثقة ومسؤولية مستعدون لاستكمال هذا المسار التنموي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.